الليل جائزة ، أي ليست محرمة ، وفي مثالنا الذي ذكرناه ( صلّ الصبح ) هذا الدليل مدلوله المطابقي هو وجوب صلاة الصبح ، ومدلوله الالتزامي الأول هو اثبات الملاك ( المصلحة ) ، بينما مدلوله الالتزامي الثاني هو نفي الحرمة ، اي الجواز ، والجواز حكم شرعي ، فهو يثبت لنا بمدلوله الالتزامي الثاني حكما شرعيّا آخر . ثمرة البحث : الغرض من هذا البحث هو ما لو فرضنا سقوط المدلول المطابقي ، كما في حالة نسخ الحكم ، ففي مثل هذه الحالة ، أي سقوط الدليل الدال على الوجوب مطابقة ، فهل يسقط تبعا له المدلول الالتزامي ؟ أي هل ينسخ المدلول الالتزامي ( الجواز ) تبعا لنسخ المدلول المطابقي أو لا ؟ مثلا دل الدليل على وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة فالمدلول المطابقي لهذا الدليل هو وجوب استقبال بيت المقدس ، والمدلول الالتزامي هو جواز استقبال بيت المقدس في الصلاة ، أي نفي الحرمة عن الاستقبال لبيت المقدس في الصلاة ، ولكن المدلول المطابقي قد نسخ بعد تحول القبلة إلى بيت اللّه الحرام ، فحينئذ لا يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة ، لكن هل ينتفي المدلول الالتزامي أم لا ؟ وهنا يترتب اثر شرعي على ذلك ، فان قلنا : بعدم سقوط المدلول الالتزامي ، فمعنى ذلك أنه يجوز استقبال بيت المقدس في الصلاة أي انه جائز وليس محرما ، وان قلنا : بتبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي في الحجية ، ( كلما سقطت الحجية عن المدلول المطابقي سقطت عن الالتزامي ) ، فهنا لا يجوز استقبال بيت المقدس في الصلاة . لكن ما هو الصحيح ؟